مجتهد: کسری بودجه دولت علت رشد شدید نقدینگی است، چرایی و اثرات کاهش نرخ سود بانکی و بین بانکی - مبصر کلاس

به گزارش مبصر کلاس، استاد اقتصاد گفت: تعادل در اقتصاد کشور موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی شده است و این مسأله نشان می دهد بانک ها نیازی به سپرده گذاری های جدید ندارند بنابراین علت رشد شدید نقدینگی کسری بودجه دولت است.

گروه اقتصادی مبصر کلاس، رئیس بانک مرکزی ادعا نموده است که بانک ها خود خواهان کاهش سود بانکی به 15 درصد شده اند. علی رغم اینکه تورم بالای 40 درصد است کاهش نرخ سود بانکی منجر به خروج سرمایه ها از بانک و راهنمایی به سمت بازار های سرمایه ای دیگر شده است. بسیاری از کارشناسان کاهش سود بانکی را در شرایط تورمی به نفع اقتصاد و مردم نمی دانند، اما احمد مجتهد؛ عضو سابق هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و نایب رئیس هیئت مدیره بانک سامان معتقد است که اتفاقا شرایط اقتصادی کشور موجب اتخاذ چنین تصمیمی از سوی نظام بانکی کشور شده است. مشروح این تبادل نظر با استاد اقتصاد و کارشناس بانکی را در ادامه مشاهده می کنید.

بانک مرکزی اعلام نموده است کاهش نرخ بانکی خواست مدیران بانک ها بوده است به نظر شما مهمترین دلیل اتخاذ این سیاست بخصوص از طرف بانک های خصوصی چیست؟

نرخ سپرده بانکی تا حدودی تابع عرضه و تقاضاست هر چند عوامل دیگری، چون رقابت بازار های دیگری که نقدینگی را به سمت خود می کشند مثل بازار بورس اوراق بهاداردر این موضوع نیز می تواند تاثیر گذار باشد. از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه کنیم که قرار نیست نظام بانکی سپرده های مردم را به صورت پول نقد نزد خود نگه دارد، بلکه هدف اصلی بانک ها ارایه سپرده ها به عنوان تسهیلات بانکی است، ضمن اینکه بانک ها مجوز و امتیاز سرمایه گذاری بخشی از سپرده ها را دارند. نکته مهم دیگر این است که بانک ها باید توانایی پرداخت پول مشتریان خود را داشته باشد تا دچار کمبود نقدینگی نشوند. در حال حاضر که شرایط اقتصادی کشورعادی نیست و از یک طرف با تحریم های شدیدی روبرو هستیم و کاهش شدید قیمت نفت و تحمیل ویروس کشنده کرونا منجر به مختل شدن کلیه فعالیت های اقتصادی کشور شده است بیشتر بانک های کشور کمبود نقدینگی ندارند، بنابراین همانند سابق نیازمند نقدینگی نیستند، در نتیجه نرخ سپرده ها را به میل خود کاهش داده اند. افزایش سود بانکی هزینه سنگینی به بانک ها تحمیل می نماید شاهد این سخن تراز نامه بانک هاست، بیشتر بانک ها در فعالیت های مربوط به سپرده مشتریان خود و پرداخت تسهیلات زیان ده بوده اند و به وسیله عمدتا عملیات هایی مانند دریافت کارمزد و فروش دارایی ها سود آوری داشته اند، بنابراین در این شرایط به دلیل وجود نقدینگی لازم و کاهش فعالیت های سرمایه گذاری و نگرانی از شرایط عدم اطمینان اقتصادی کشور دریافت سپرده بیشتر از مردم برای بانک ها سود آوری چندانی ندارد، مگر اینکه بتوانند سپرده ها را به صورت تسهیلات با نرخ بالاتری پرداخت نمایند. در حقیقت عدم تعادل در اقتصاد کشور موجب کاهش نرخ بهره بین بانکی شده است این مسأله نشان می دهد بانک ها نیازی به سپرده گذاری های جدید ندارند. علت رشد شدید نقدینگی را باید در کسری بودجه دولت جستجو کرد. دولت در حالی که درآمد کمی داشته، اما هزینه هایش روز به روز افزایش یافته است، لذا تامین کسری بودجه دولت عمدتا به وسیله منابع بانک مرکزی اجرا شده، در نتیجه شاهد افزایش رشد نقدینگی در کشور هستیم، لذا نظام بانکی کشور در این شرایط نیازی به جذب بیشتر سپرده ها ندارد.

به سیستم بانکی یا سیاست گذاری های بانکی به شدت انتقاد وارد است بسیاری از کارشناسان سیاست های اقتصادی و تسهیلاتی نظام بانکی را عامل از بین رفتن فراوری می دانند، تسهیلاتی که نظام بانکی داده است معمولا به بخش فراوری نمی رسد و بسیاری از وام ها برنگشته اند، شما چه حد نظام بانکی را در شرایط ایجاد شده مقصر می دانید و کدام یک از ساختار ها و بنیان های نظام بانکی باید تغییر کند؟

ببینید نظام بانکی ما بر اساس قوانین و مقرراتی عمل می نماید که وضع شده همین سیستم است لذا هر نوع فعالیتی خارج از این مقررات خلاف است. انتقاد مطرح شده ناشی از دو عامل است، سیستم بانکی دولتی و سیستم بخش خصوصی، هر چند که به زعم بنده بیشتر تخلفات در بانک های شبه دولتی در رخ داده بانک هایی که در حقیقت بخشی از سرمایه آن ها متعلق به نهاد ها و بنیاد های خاص است. در حقیقت نمی توان همه مدیران دولتی و شبه دولتی را زیر سوال برد، چرا که همه یک سیستم تخلف نمی نمایند بنابراین نمی توان همه مجموعه سیستم بانکی را با یک چوب راند و همه را متهم به تخلف کرد. احکام بانک های متخلف نشان می دهد بعضاً تعدادی از بانک های وابسته و نیمه دولتی هستند که مرتکب خلاف شده اند. همچنین شرایط مدیریتی کشور به گونه ای است که متاسفانه بانک ها در بعضی از مواقع باید به صورت دستوری عمل نمایند و لذا دچار تخلف می شوند! به عنوان مثال دولت مصوب می نماید که باید این میزان برای خرید گندم داده گردد، بانک مرکزی به صورت دستوری برخورد می نماید و بانک های دولتی که از منابع دولتی استفاده می نمایند می توانند تابع این دستور باشند، اما این موضوع هزینه زیادی به بانک های خصوصی تحمیل می نماید و سهام داران بانک های خصوصی دچار مشکل می شوند. گاهی اوقات مصوبات مجلس نیز جنبه دستوری دارد لذا در پاره ای از موارد شاهد هستیم عملا عملکرد بانک ها تحت الشعاع دستورالعمل هایی قرار می گیرد که در حقیقت توجهی به منافع سپرده گذاران ندارد. متاسفانه مجلس فکر می نماید در همه امور بانکداری کشور می تواند دخالت کند، بعضی مصوبات مجلس موجب زیان دهی بانک ها می گردد.

یعنی رفتار و عملکرد بانک های خصوصی متفاوت از بانک های دولتی یا شبه دولتی بوده است؟

در بانک های خصوصی سهام داران به عنوان مدیران بانکی به حفظ منافع خود فکر می نمایند بنابراین سعی می نمایند مانع وقوع مسایلی شوند که در بعضی بانک های نیمه دولتی اتفاق می افتد. برای همین به نظر من انتقاداتی که وارد شده ناشی از عدم اطلاع از نحوه فعالیت بانکهاست. بانک ها از موسساتی به شمار می فرایند که شدیدا تحت نظارت بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور، نهاد های اطلاعاتی و وزارت اقتصاد و دارایی هستند. اگر تخلفاتی هم در نظام بانکی صورت می گیرد مربوط به فرد است نه سیستم بانکی، بنابراین نمی توان کل نظام بانکی را مورد خطاب قرار داد. متاسفانه تخلف یا تبانی بعضی از کارمندان یا مدیران بانکی به نام نظام بانکی کشور نوشته می گردد. بعضی از بانک های شبه دولتی یا موسسات اقتصادی منابعی را در اختیار فرد یا افرادی می دهند که منافع اقتصادی برای کشور ندارد. به هر حال دولتی ها می توانند بر نظام بانکی اعمال قدرت و نفوذ نمایند و خارج از عرف و روال قانونی منابعی رو به موضوعاتی اختصاص دهند که به نفع اقتصاد نیست. علی رغم اینکه دستورالعمل ها و مقرراتی بر تسهیلات دهی بانک ها اعمال می گردد، اما حجم بزرگ فعالیت های بانکی منجر به مواردی از تخلف هم می گردد. اما اگر بخواهیم کل سیستم را مورد خطاب قرار بدهیم که دچار سوء استفاده شده اند یا خلاف قوانین عمل نموده اند صحیح نیست.

در مورد عملکرد نظام بانکی درباره فراوری و اعطای وام به فراوری شرح ندادید، به نظر شما آیا بانک ها دراین موضوع کوتاهی نموده اند یا اشکال ازجای دیگری است؟

عمده تفاوت های سیاست گذاری بین ایران و کشور های توسعه یافته عامل گرفتاری های ماست. در سایر کشور ها موسسات و واحد های اقتصادی آنقدر به بانک ها متکی نیستند، یعنی معمولا به بازار سرمایه رجوع می نمایند، اما در ایران به خاطر اینکه بازار سرمایه تا کنون نتوانسته نقش خود را آنگونه که باید و شاید ایفا نماید واحد های فراوریی متکی به سیستم بانکی هستند، در این صورت می توانیم عنوان کنیم که فقط 30در صد از تامین اقتصادی برای موسسات توسط بورس انجام می گردد در حالی که این نسبت در کشور های دیگر بیش از 50 درصد است.